العلاج الثاني: التحكيم؛ أن يحكم في المسألة من هو أهل لذلك، ويتراضى به الخصمان، فتُدرس المسألة من الجانبين، ويحكموا فيها عند عدم وجود المرجع، فإذا لم يوجد مرجع فنضطر للتحكيم، كما حصل للصحابة رضوان الله عليهم عندما اختلفوا، ولم يجدوا مرجعًا معصومًا -لأن المعصوم قد توفي صلى الله عليه وسلم- ولم يفصل بينهم النص من الوحي، فحكموا رجلين مرضيين عندهم جميعًا، وهما أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عن الجميع.
وهذا التحكيم، ينبغي أن يرفع الخلاف عمليًا، فيصادر العمل، ولا يصادر الرأي.