يا ترى ما هو الأنسب أمام هذه المناهج المختلفة؟ هل الأنسب والأقرب لمقاصد الشرع هو هدم هذه المناهج على رءوس أصحابها كما يقال؟ والقضاء عليهم، وإعلان الحرب؟ أم هل الأنسب هو السعي في الإصلاح والتعديل؟ لتكون متناسبة مع النص، مع القرآن، مع الحديث، مع الدليل الشرعي.
أيها الأحبة إنني وأنا أتحدث إليكم في مثل هذا الأمر، فإنه يعلم الله تعالى، أن ليس في قلبي إلا الحب للمؤمنين المخلصين لدينهم، مهما تعددت مناهجهم، واختلفت طرائقهم، وتباينت اجتهاداتهم، متى ما كانوا ملتزمين بالقاعدة العظمى، التي هي قاعدة الرد إلى الله والرسول {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء:59] فهذا هو بيت القصيد، وهذا هو المحك الذي ندعو الناس إليه، ولأنه من الخطأ أن أدعو الناس إلى شخصي، أو طريقي، أو إلى منهجي، أو إلى مذهبي، أو إلى اجتهادي، أو إلى رأيي، فإنه على أحسن الأحوال كما كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله: [[هو صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب]] والواحد منا قد يقول اليوم كلمة ويرجع عنها غداً.
إذاً فإن القضية هي الدعوة إلى الكتاب والسنة، {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:59] فأما رأيي أنا ورأيك أنت، ورأي زيد، ورأي عبيد، فهو كلام وقول، قد يوافق الكتاب والسنة يؤخذ به لا لأنه فلان، ولكن لأنه يوافق الكتاب والسنة، وقد يكون اجتهاداً في غير محله، فيرد على قائله كما أسلفت.