Q نرجو من فضيلتكم بيان مدى وجوب التزام الداعية بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي تسود العالم في هذا العصر، والتي قد تُعطل بعض شعائر الإسلام، ومن مثل هذه المواثيق احترام الجوار ومخالطة الكفار؟
صلى الله عليه وسلم المواثيق الدولية أولاً: هي حبر على ورق تستخدم عند الحاجة، فالذين صنعوا هذه المواثيق من الكفار يفعلون ما يشاءون، ويسرحون كيف شاءوا، وأعمالهم سواء في بلاد الإسلام أو في غيرها معروفة؛ لم تمنع المواثيق الدولية مثلاً روسيا من أن تكتسح أفغانستان، ولم تمنع أمريكا من ضرب عدد من البلاد الإسلامية، ولكنها تستخدم عند الحاجة في نطاق ضيق، وفي مجال الدول الصغيرة، التي تدور في فلك الدول الكبرى، هذا من جانب.
ثانياً: أنه بغض النظر عن المواثيق الدولية الموجودة حالياً والمنبثقة عن هيئة الأمم، ومنظمات حقوق الإنسان وغير ذلك، بشكل عام في أي زمان ومكان، وعندنا أمةٌ مسلمة وعندنا دولةٌ مسلمة، إلى أي حدٍ يسعها الالتزام بهذه المواثيق؟ أقول: هذه المواثيق يسع المسلمين أن يلتزموا بها في حدود ما لا يتعارض مع الأصول والقواعد الشرعية، ليس صحيحاً أن يلتزم المسلمون مثلاً في أي زمان أو مكان، بالمواثيق وهي تمنعهم من القيام بواجب الجهاد في سبيل الله، فالجهاد واجب، ولا يمكن أن يبطله أحد كائناً من كان، وأي ميثاق يبطل الجهاد فهو باطل، ولا يمكن أن يلتزم به المسلمون في حال من الأحوال.
وأيضاً لا يمكن أن يلتزم المسلم بمواثيق تساوي المسلم بالكافر، وتجعلهما على حد سواء في أمر من الأمور، لا يمكن أن يلتزم المسلم بمواثيق تجعل الولاء والبراء منعدماً بين المسلم والكافر أيضاً، لا يمكن أن يلتزم المسلم بمواثيق تلزمه أن يحكم بالطاغوت، ويحكم بغير ما أنزل الله، في أموال الناس ودمائهم، وأعراضهم، وفروجهم، كل هذا لا يلتزم به المسلم على أي حال؛ لكن إذا وجدت مواثيق فيها مصلحة للمسلمين، وليس فيها ما يعارض، الذي يظهر أنه لا مانع أن يقر هذه المواثيق المسلم، ويوافق عليها إذا كان فيها خير ومصلحة للإسلام، ونفع له ونشر للدعوة، ما الذي يمنع من ذلك؟!