الثالث: أنه صرح بأن الأولى له، وليست له الثانية، ومحالٌ أن يكون داؤه مما هو له، ودواؤه فيما ليس له.

الرابع: أن الظاهرَ أن الأمرَ كما رآه في أول مرة؛ فلا تحَسُنُ المخاطرةُ بالإعادة.

الخامس: أنه ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه؛ فزاد عذابُه.

السادس: أن إبليس عند قصده للنظرة الثانية، يقوم في ركائبه، فيزيِّن له ما ليس بحسن؛ لتتمَّ البلية.

السابع: أنه لا يعان على مطلوبه، إذا أعرض عن امتثال أمر الشرع، وتداوى بما حرمه عليه، بل هو جديرٌ أن تتخلَّف عنه المعونة.

الثامن: أن النظرةَ الأولى سهمٌ مسمومٌ من سهامِ إبليس، ومعلومٌ أن الثانية أشدُّ سُمًّا؛ فكيف يتداوى من السم بالسم؟ ! التاسع: أن صاحبَ هذا المقام في مقام معاملة الحق - عز وجل - في ترك محبوب - كما زعم - وهو يريد بالنظرة الثانية أن يتبينَ حالَ المنظور إليه؛ فإن لم يكن مرضيًّا تَرَكَهُ؛ فإذًا يكون تَرْكُهُ لأنه لا يلائم غرضه، لا لله - تعالى - فأين معاملة الله - تعالى - بترك المحبوب لأجله؟

وبهذه الأوجه وغيرها مما لم يذكر يتبينُ لنا خطورةُ إطلاقِ البصر، وإتْبَاعُ النظرةِ النظرة.