وأما ما هو الموقف من المذاهب الأربعة وغير الأربعة من الأشياء التي دونت، كفقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفقه عثمان، وفقه علي، وغيرهم من الصحابة الذين دون فقههم، وكذلك فقه إبراهيم النخعي، وفقه سعيد بن المسيب، وفقه سعيد بن جبير، وفقه النخعي، وفقه فلان وفلان، ما هو الواجب تجاههم؟ ف
صلى الله عليه وسلم الذي علينا بالنسبة للأئمة الأربعة وبالنسبة لغير الأئمة الأربعة أننا نجلهم، ونحترمهم، ونقدرهم، ونعرف أنهم من خيار علماء المسلمين، وأن كل واحد منهم اجتهد وبذل وسعه في البحث عن الحق، وأن كل واحد منهم لا يعدم أجراً أو أجرين؛ فإن وفق للصواب فهو صاحب أجرين: أجر لاجتهاده، وأجر لإصابته، وإن لم يوفق للصواب في مسألة معينة فإنه مأجور على اجتهاده، وخطؤه مغفور، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد).
إذاً: الأئمة الأربعة هم كغيرهم من الأئمة، أي أنهم أئمة مجتهدون بذلوا وسعهم في الأخذ بالدليل والعناية بالدليل، وأن كل واحد منهم لا يعدم أجراً أو أجرين، وهذا هو الذي يجب اعتقاده في حق أئمة المسلمين، ولا يجوز الغلو ولا الجفاء؛ فالحق وسط بين الإفراط والتفريط، ولا يجوز لأحد أن يقول: أنا ألتزم مذهب هذا الإمام، وأتابعه في كل مسألة من المسائل، ولا أخرج عنه، سواء كان هناك دليل عن الرسول أو لا؛ لأني ليس عندي القدرة على معرفة الحق، فأنا أتعبد الله وفقاً لمذهب معين، فهذا غلو، وهذا يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، ويخالف ما جاء عن الأئمة أنفسهم والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين.