الدليل الثانى: عندهم هو نفس الدليل المتقدم الثانى قالوا الأخبار الدالة على اجتناب المرضى والمجذومين والفرار منهم أكثر مخارجا وطرقا وواقع الأمر ليس كذلك لكن هذا ما قالوه فى الترجيح وواقع الأمر تلك أكثر.

القول الثالث: عندهم كما أن أولئك فى القول الرابع قالوا يمكن أن نصرف بعض الأحاديث التى قالوا ظاهرها تثبت العدوى عن ما قالوه فليس فيها موضوع اثبات العدوى ليس ارجع فقد بايعناك من أجل أن الجزام يعدى لا الله عليم بأى شىء صرفه وهنا هؤلاء قالوا ممكن أن نقول إن بعض ما أثبتموه وظاهره ينفى العدوى فيه تأويل وأنه ليس يعنى فيه نفى للعدوى فحديث كل ثقة بالله وتوكلا عليه قالوا أولا رجح الترمذى وقفه على ابن عمر فليس هو مرفوعا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ثم على تقدير ثبوته ليس فيه أنه أكل معهم بل وضع يده فى القصعة ليس فيه أنه جلس وأكل معهم وصاحبه وكما قلت ما قالوه يعنى يمكن أن يقبل من ناحية ما سلكوه من طرق الجمع لأجل إزاة التعارض لو أنهم أيضا تخطوا طريقين اثنين فلا نقبل هذا القول إلا إذا لم يمكن المصير إلى الجمع ولا إلى النسخ.

إذا انتهينا من هذين القولين وهو القول بالنسخ لا يصح الاعتماد عليه والقول بالترجيح لا يصح الاعتماد عليه وما أحد قال من أئمتنا بالقول الرابع وهو التوقف فماذا بقى عندنا القول الأول وهو الجمع وهذا الذى سلكه أئمتنا فقرروا عدة أوجه يمكن أن تصل معنا إلى سبعة أوجه فى الجمع بين هذه الأخبار اضبطوها إخوتى الكرام.