وهذا الكتاب يعرض من قبل من يقال عنهم في هذا الحين إنهم أيضاً من أقطاب السلفية وما أعلم هل صار للسلفية أقطاب كأقطاب الصوفية، حقيقة ما أعلم هل أقطاب السلفية نزلوا أنفسهم منزلة أقطاب الصوفية، فكنا وما نزال نعاني من أقطاب الصوفية والضلال الذي عندهم، فبتلينا بأقطاب أيضاً السلفية، يقول في تقريضة لهذا الكتاب أنه ما قرأ كتاب في فقه من هذا الكتاب، وحث إخوانه السلفيين على قراءة هذا الكتاب وانتشر بين صفوف السلفيين في كل مكان، ثم كر على هذا الكتاب بعد المدح بأشنع أنواع القدح، وبعد الثناء بالذم، فقال إن هذا الكتاب جامدٌ لا يتطور مع الزمن ونقده في أربعة عشر خصلة، لو فصلت هذه الخصال لزادت تفصيلاتها والأدلة عليها على حجم الكتاب ثلاث مرات، وألف كتاباً (إتمام المنة في التعليق على فقه السنة مجلد وفقه السنة ثلاث مجلدات وتمام المنة يعلق فيه على نصف الجزء الأول من الأجزاء الثلاثة ويرد عليه جموده ويرد عليه تصحيحه للأحاديث الضعيفة ويرد عليه تضعيفه للأحاديث الصحيحه ويرد على نسبته الأحاديث للصحيحين ولست فيها، كما قلت هذا مجلد يعلق به على نصف المجلد الأول في فقه السنة فكيف لو علق على النصف الثاني من المجلد الأول وعلى المجلدين الآخرين، كم سيكون التعليق وهذا كما قلت فقه سلفي، سبحان الله ما هذا الضياع ما هذا الافتراء والشتات، ذمٌ بعد ثناء، ونقدٌ بعد إطراء، وقدحٌ بعد مدح، كتاب يؤلف ثم يرد على نصفه بمجلد ثم بعد ذلك مهاترات بين الأمة، بعد أن يثنى على هذا الكتاب، أما المسائل فسأذكر مسألتين اثنتين مما في هذا الكتاب، وهذا الذي دعاني للكلام عليه بعض من أئمة المساجد هنا، قال لي يا شيخ ما حكم التصوير قلت عندك شك إنه حرام في شرع الله الجليل هذا الذي عليه أئمتنا، وقد حكى الإمام النووي هذا عن أئمة الإسلام الكرام في شرح صحيح الإمام مسلم سوى صورة مما له ظل أولاً ظل له، قال في فقه السنة إن الصورة (الفتوغرافية) والصور