.. ... لا دليل عنده إنما بناء على أدلة عامة وورد دليل خاص يقدم على قوله ولذلك علماء المذهب واتباعه قالوا هذا القول الذي نقل عن الإمام هذا القول مهجور وسيأتينا قول الإمام مالك أن المرأة تسبح إذا أخطأ الإمام ولا تصفق والحديث قال له تأويل والحديث في منتهى السداد والرشاد واستدل بالعموم من نابه شيء في صلاته فليسبح لكن عندنا روايات أخرى لا تحتمل التأويل رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح – وفي رواية: إذا أنساني الشيطان شيئاً من صلاتي فيسبح الرجال ولتصفق النساء – وسيأتينا ضمن خطوات البحث – وهذا ينفي تأويل الإمام مالك للحديث فليصفق النساء وليسبح الرجال من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وسيأتينا كلام أن العباس القرطبي في المفهم قال: قول الإمام مالك معارض للأثر والنظر – وهو مالكي –والجمهور بعد ذلك على هذا وانتهى الأمر والمسألة سهلة تقرر بلطف عند أتباع المذهب لكن هذا بني على حديث ولكن عارض نصوصاً أخرى واضحة وسأذكر نصوصاً أخرى تشير إلى هذا وسأذكر مسألة ذكر فيها قولان النصوص ترجح قولاً من القولين فيجب علينا أن نأخذ به في موضوع آخر البحث مثلاً جر الإزار نقل القولان كراهة التنزيه وكراهة التحريم لكن عندنا النصوص المتعاضدة ترجح التحريم وانتهى الأمر فهذا لا بد من وعيه وعندما نقول المذاهب الأربعة ليس معنى هذا أنه إذا قال الإمام إمام المذهب ثم رد عليه من علماء المذهب وبين أن هذا القول خطأ ليس معنى هذا أنه انتهى نص محكم لا ثم لا لكن سيأتينا ضمن المعالم نتروى نتأنى ولا نتهجم نحن كما قلت نستضيء بأقوال من سبقنا من المحققين الجهابذة من هذه المذاهب ومن أئمة الدين قالوا: هذا في الحقيقة لا يوجد ما يساعده لا من النظر ولا من نص وعليه النص الذي بلغ هو قال ما قال فيه وهو معذور ومأجور وأساطين المذهب قالوا هذا لا يصح فكما قلت نرد الخطأ فمن صدر تقرباً إلى الله تعالى.