فقال هؤلاء كفونا المؤنه وأراحونا فالالتزام بأقوالهم سلامة ونجاة وانحصر الحق في أقاويلهم ودونت العلوم وانتهت ثم قال: المجتهد كما أنه يعمل بما أداه إليه اجتهاده وهذا في حقه حكم شرعي وهكذا من تبعه ومن قلده كما قال الشيخ محمد بخيت بيومي تماما فأنت عندما تتبع المجتهد كأنك اجتهدت واستنبطت هذا الحكم لكن الفارق بينك وبينه ما هو؟ ذاك عنده أهلية الاجتهاد فاجتهد وأنت لست عندك الأهلية فتبعته فهو حكم شرعي في حقه وكذلك أنت تابع له فهو حكم شرعي قال: لأنه في معنى من أداه إليه اجتهاده أي من الأحكام عندما يتبع المجتهد كأنه هو الذي اجتهد واستنبط الأحكام نعم بعد ذلك أشار إلى أمرين لابد العناية بهما قال: ما اتفقوا عليه الالتزام به واجب وتقدم مراراً أن اتفاقهم ينزل منزلة الإجماع ودونه أيضا ينبغي أن يراعيه القاضي وهو ما عليه الأكثر ما عليه الجمهور فيفتى دائما بما عليه الأكثر فهذا أحوط وهذا أقرب إلى الحق وهذا أقرب إلى الصواب وكلها حق وصواب لكن على حسب الاستبراء للذمة وبما أن المسألة احتملت واحتملت نأخذ بما عليه الأكثر يحتمل إصابة الحق في قولهم أكثر مع أن القول الآخر صواب وحق وهدى لكن هنا يعني يوجد مجال لإطمئنان النفس أكثر وكلها أحكام شرعية هذا ما أوصى به ابن هبيرة في الإفصاح قال القاضي فقط يختار ما عليه الأكثر ليكون أحوط له في هذا الأمر.

... ... وهذا الأمر الذي قرره ابن هبيرة أشار إليه الإمام الذهبي في السير 7/117 يقول عليه رحمة الله بعد أن بحث في أمر الاجتهاد في قرابة ثلاث صفحات.

... ... يقول: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الأربعة على خلافه مع اعترافنا أن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الأمة ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها أن الحق على خلافهم. هذا كلام الإمام الذهبي إذاً الحق انحصر في أقوالهم رضي الله عنهم وأرضاهم.