.. ... يقول الإمام يحيى بن الهبيرة رحمه الله: اجتمعت الأمة على أن كل منها المذاهب الأربعة المتبعة يجوز العمل به لأنه مستند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وانتهى الأمر من هؤلاء المجتهدين إلى ما أراحوا فيه من بعدهم وانحصر الحق في أقاويلهم ودونت العلوم وانتهت ثم قال اتضح الحق وبان وعليه لا يشترط في هذه الأزمان صفة الاجتهاد في القاضي وعليه إذا لم تكن فيه صفة الاجتهاد لا يضره لأنه في مأمن عندما يتقيد بهذا المذهب لكن إذا لم تكن فيه صفة الاجتهاد وقل له استنبط الأحكام من الكتاب والسنة سيتلاعب أو ليس كذلك سيتلاعب بالكتاب والسنة إذا لم تكن أهلية الاجتهاد فيه يتلاعب ويصبح القضاء الشرعي يتبع الهوى.