.. ... قال الشيخ محمد بخيت المطيعي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع ص18 قال كل مذهبه من هذه المذاهب الأربعة شرع الله القويم وصراطه المستقيم قال: يجب العمل به على من أداه إليه اجتهاده أو تبع ذلك المجتهد أو قلده كل مذهب من المذاهب يجب على المجتهد أن يتبعه وأن يأخذ به يعني فهم الإمام مالك شرع في حقه وهكذا الإمام الشافعي وباقي الأئمة. فهم المجتهد شرع في حقه عندما أمرنا الله أن نتبع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حسبما يفهم هذا المجتهد فهم فهما هو ملزم به – يعني عندما فهم بعض الصحابة رضوان الله عليهم. أنه لا يراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم – لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة – لا يراد تأخير الصلاة إنما يراد التعجل وعليه لا مانع من الصلاة في الطريق هذا حكم شرعي في حقهم وجب عليهم إتباعه يصلوا في الطريق وإلا أثموا من فهم هذا الفهم لو أخّر الصلاة أُثم لأنه الأن حكم الشرع في حقه هذا الفهم ومن خالف وقال لا نعم في عزيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم– ولا حرج إذا أخّرنا الصلاة حتى نصل إلى بني قريظة فلو خالفوا وصلوا في الطريق أُثموا فهم المجتهد شرع في حقه وعليه هذه المذاهب الأربعة شرع الله القويم وصراطه المستقيم يجب على المجتهد أن يعمل بها لأن هذا ما أداه إليه اجتهاده ومن يجب عليه أن يعمل بها أيضا من تبع المجتهد يعمل بها أيضا.

... ... والناس بين قسمين لا ثالث لهما إما مجتهداً وإما مقلداً أو متبعاً فالمجتهد فهم هذا فريضة الله في حقه بإجماع أهل الإسلام أن يعمل ما أداه إليه اجتهاده فهم من النص هذا وهو مجتهد باتفاق علماءنا الكرام باتفاق أهل الإسلام باتفاق أهل الحل والعقد وإذا اجتهد فلا يعتبر اجتهاده باطلا ولا يعتبر سفيها عندما يجتهد يتسور على الأدلة لا عنده عدة الاجتهاد ما يؤديه إليه اجتهاده هو حكم شرعي في حقه. ننتقل إلى من بعده.