ثانيهما: (من الوجهين اللذين وسعا وأخطأ – كم قلت) الذي وسع هذا الفريق فيه مفهوم البدعة وأخطأ فيه، حكم على أمور بالبدعية، وقد قامت عليها نصوص صريحة شرعية.

1. في الصورة الأولى أدلة شرعية احتملت هذا الفعل فخرج عن كونه بدعة، مع احتمال الدليل له قال به عدد من أئمتنا، لكن ما راعى احتمال الدليل له ولا اعتبر أقوال أئمتنا نحوه، وبدأ يصول ويجول على أمة نبينا عليه الصلاة والسلام ويبدع الكبير والصغير، ويرد على المتقدم والمتأخر.

2. والحالة الثانية أفعال قامت الأدلة الشرعية على مشروعيتها، لكن ذلك الدليل ما قبله صاحب العقل الهزيل لما عمل حوله من قال وقيل، وقال هذا الفعل بدعة ولا بد إخوتي الكرام من التمثيل ليتضح الأمر.

أما الأمر الأول، ما احتمله الدليل الشرعي وقاله أئمتنا ونقل عن سلفنا لا يحكم عليه بالبدعة، من حكم عليه بالبدعة فهو المبتدع الضال المضل، هذا إخوتي الكرام لابد عليه من تمثيل، وليوضح الأمر سأذكر صورتين اثنتين:

صورة وقعت في سلفنا واحتلها الدليل الشرعي واختلفت الصحابة الكرام نحوها، لكن لما احتمل الدليل فهم كل منهم أقر كل واحد منهم صاحبه على فهمه، وقالوا نحن نريد بما نفعل وجه ربنا جل وعلا، فلا داعي أن يرد بعضنا على بعض ولا أن يضلل بعضنا على بعض.

والصورة الثانية وقعت في هذه الحياة في هذه العصور المظلمة، وهي دون تلك بكثير وبدأ بعضنا ينبذ بعضاً بالبدع والضلال من أجلها، فاستمعوا إخوتي الكرام.