أن يجزم العاصى المخالف لشرع الله عز وجل بتفضيل الشريعة الإسلامية على الشرائع على القوانين الوضعية لكن يقول لا مانع من الأخذ بالقوانين الوضعية لمصلحة لمصالح دنيوية

انتبهوا إخوتى الكرام شرع الله الآن هنا يقول أعلى وأكمل من شرع العباد والحالة التى قبلها يقول مساو أوليس كذلك؟

أما هذا يقول شرع الله أعلى يقول ولا يستوى شرع الخالق مع شرع المخلوق لا يستويان شرع الله أعلى وأتم وأكمل وأفضل لكن شرع المخلوق يجوز الأخذ به من أجل مصالح دنيوية يعنى تفيدنا فى حياتنا وإن كان هذه أقل مصلحة من شرع الله لكن يعنى يجوز الأخذ به وشرع الله حكم الله أعلى وأتم وأكمل وأمثلة هذا فى الواقع المظلم الآثم الذى نعيش فيه ما أكثرها

سفور المرأة إخوتى الكرام اختلاطها بالرجال فى العمل والمدارس والجامعات وغير ذلك عمل قييح لا شك الذى يمتهن حكم الله فى هذه القضية ويقول يعنى الإسلام عندما منع النساء من الاختلاط بالرجال ومنع الرجال من الاختلاط بالنساء وألزم المرأة أن تقر فى بيتها وما ينبغى أن تكون مع الرجل فى عمل وفى مدرسة وإذا خرجت تكون متحجبة من يمتهن هذا هذا لا شك فى كفره, الأمر واضح على حسب ما تقدم معنا من الحالات الثلاث لكن هنا يقول هذا الحكم هو السديد وهو الذى ينفع العبيد لكن نحن فى أحوال متطورة صار عمل المرأة ضرورة وإذا كانت ستعمل العمل ضرورة إذاً تعمل بحجابها وجلبابها كيف ستعمل؟