والخلاصة: يجب إثبات الصفات على النحو الذي أثبتت به الذات، وهذا الأمر في منتهى الوضوح والسداد، ولذلك عول عليه أهلُ الرشاد، في إثبات صفات رب العباد – جل وعلا – ودحض مذهب المخالفين من أهل الغباء والعناد، قال الإمام الذهبي – عليه رحمة الله تعالى –: إن نصوص الصفات واضحة، ولو كانت الصفات ترد إلى المجاز، لبطل أن تكون صفات الله – جل وعلا – وإنما الصفة تابعة للموصوف، فهو موجود حقيقة لا مجازاً وصفاته ليست مجازاً، فإذا كان لا مثل له، ولا نظير، لزم أن تكون صفاته لا مثل لها، ولا نظير ونقل عن أبي عمر الطلمنكي – عليه رحمة الله تعالى – أنه قال: لو كانت الأسماء – أي اتفاق الخالق والمخلوقات في مسمى الصفات – توجب اشتباهاً لاشتبهت الأشياء كلها لشمول اسم الشيء لها وعموم تسمية الأشياء به، ثم إننا نسألهم – أي: المعطلة – أتقولون إن الله موجود؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: يلزمكم على دعواكم أن يكون مشبهاً للموجودين، وإن قالوا: موجود، ولا، ولا يوجب وجوده الاشتباه بينه وبين الموجودات، قلنا: كذلك هو حي عالم قادر مريد سميع بصير متكلم يعني ولا يلزم اشتباهه بمن اتصف بهذه الصفات 10هـ. وهكذا قال الشيخ ابن تيمية – عليه رحمة رب البرية – في الرسالة التدمرية، ونص كلامه: إن الله – جل وعلا – ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله. فإذا كان له – جل وعز – ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذوات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال – أي المعطل –: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته.