وَفِيه فَوَائِد: مِنْهَا قَوْله: هِيَ حَسَنَة مَا قرنها فَقَدمهَا. وَبِه يردّ على الدماميني فِي قَوْله: على مَا قرنا إِلَى قدم: كَون أَصله: مَا بَين قرنٍ دَعْوَى لَا دَلِيل عَلَيْهَا. وَيجوز أَن تكون مَا زَائِدَة وقرناً تَمْيِيز أَو مَنْصُوب على نزع الْخَافِض. انْتهى.

وَيَأْتِي فِي كَلَام أبي حَيَّان حَقِيقَة مَا. والقرن بِفَتْح الْقَاف وَسُكُون الرَّاء: الْخصْلَة من الشّعْر بِضَم الْخَاء الْمُعْجَمَة.

وَمِنْهَا ضَابِط سُقُوط بَين وَهُوَ غير مَوْجُود فِي الشَّرْح.

ثَالِثهَا: قَوْله: وَلَا يجوز حذف مَا لكَونه مَوْصُولا فَإِنَّهُ لم يشْبع الْكَلَام على مَا الْوَاقِعَة مَعَ بَين فَإِنَّهُ يجوز حذفهَا فِي غير هذَيْن المثالين وَلم يشْرَح وَجه موصوليتها فيهمَا.

وَقد تكفّل بِبَيَان ذَلِك جَمِيعه أَبُو حَيَّان فِي تَذكرته قَالَ: إِذا أتيت ببين

صلَة ل مَا فَقيل أعجبني مَا بَيْنكُمَا فسقوط مَا جَائِز وتقضي على بَين بِالرَّفْع ولفظها مَنْصُوب. وَلَك أَن ترفع بَين الْفِعْل وَتُعْطِي حقّ الْأَسْمَاء فتضمر مَا وَلَا تضمر الَّذِي فَإِنَّهَا تكون وقتا ومحلاً فَالْأول كَقَوْلِهِم: لَا أكلّمك مَا دَامَ للزّيت عاصر فَمَا مَوْضُوعَة فِي مَوضِع أبدا وانتصابها فِيهِ كانتصاب لَا أكلّمك القارظ العنزيّ.

وَالثَّانِي كَقَوْلِهِم: جلس مَا بَين الدَّاريْنِ واستوى مَا بَين المنزلتين وَأقَام مَا بَين المسجدين فَلَمَّا أَتَت مَا محلاًّ أَي: ظرفا ووقتاً ضارعت المحلّ الَّذِي بعْدهَا فَكفى مِنْهَا. واختصت بَين بالنيابة عَن مَا لأنّ مَا تكون شرطا وَبَين يشرط بهَا فِي قَوْلهم: بَيْنَمَا أنصفني ظَلَمَنِي وبينما اتَّصل بِي قطعني.

وَأما