لَا جملَة إِلَخ أَقُول لَا مَانع من اسْتِعْمَاله مُفردا وَجُمْلَة بِاعْتِبَار نَقله مَعَ الضَّمِير وبدونه كَمَا اسْتعْمل يزِيد بِالْوَجْهَيْنِ مَعَ الاعتبارين فِي قَوْله

(ليبك يزِيد ضارع لخصومة)

فَإِنَّهُم قَالُوا رُوِيَ ليبك بِالْبِنَاءِ للْفَاعِل وَيزِيد مَفْعُوله وَهُوَ مَنْصُوب بالفتحة وضارع فَاعله وَرُوِيَ بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول وَيزِيد نَائِب فَاعل وَأي فرق بَينهمَا تَأمل

(تَتِمَّة)

هَذَا الْبَيْت فِي غَالب كتب النَّحْو وَلم أظفر بقائله وَلم يعزه أحد لقائله غير الْعَيْنِيّ فَإِنَّهُ قَالَ هُوَ لرؤبة بن العجاج وَقد تصفحت ديوانه فَلم أَجِدهُ فِيهِ وَالله أعلم

وهو الشاهد الأربعون

أنْشد فِيهِ وَهُوَ الشَّاهِد الْأَرْبَعُونَ (الطَّوِيل)

(جزى ربه عني عدي بن حَاتِم ... جَزَاء الْكلاب العاويات وَقد فعل)

على أَن الْأَخْفَش وَابْن جني قد أجازا اتِّصَال ضمير الْمَفْعُول بِهِ بالفاعل مَعَ تقدم الْفَاعِل لشدَّة اقْتِضَاء الْفِعْل للْمَفْعُول بِهِ كاقتضائه للْفَاعِل أَقُول وَمِمَّنْ ذهب مَذْهَبهمَا أَبُو عبد الله الطوَال من الْكُوفِيّين وَابْن مَالك فِي التسهيل وَشَرحه وَأطَال فِي الرَّد عَلَيْهِ الشاطبي فِي شرح الألفية وَنصر الإِمَام عبد القاهر الْجِرْجَانِيّ مَذْهَب الْأَخْفَش فِي الْمسَائِل المشكلة