ونص في القديم: على أن إطلاق الخلطة (ينصرف إلى) (?) خلطة الأوصاف والصحيح هو الأول.

وذكر في "الحاوي": أن خلطة الأوصاف، تسمى خلطة لغة وشرعًا، وخلطة الأعيان تسمى خلطة شرعًا (لا لغة) (?).

وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة، إذا كان مال كل واحد منهما، يبلغ نصابًا.

وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر (في الزكاة) (?) بحال، ويزكيان زكاة الانفراد (?) واختلف أصحاب مالك في شرط الخلطة.

فمنهم من قال: يراعى الاختلاط في شرطين من هذه الشروط.

ومنهم من قال: يراعي الرعي، والراعي.

ومنهم من قال: يكفي الاتفاق في الراعي.

ولا يختلف أصحابنا في اعتبار (الحلاب) (?)، واختلفوا (ما هو؟ ) (?)، فظاهر ما نقله المزني، وعليه عامة أصحابنا: أن يحلب لبن أحدهما على الآخر.

وقال أبو إسحاق: أن يكون الحالب واحدًا.