وقال أبو حنيفة: إن قال (غصبتها) (?) من زيد، لا بل من عمرو، غرم للثاني (وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو) (?)، لم يغرم لعمرو شيئًا.

واختلف أصحابنا في موضع القولين.

فمنهم من قال: القولان فيه، إذا سلم (الحاكم الدار إلى زيد) (?) فأما إذا سلم المقر، فإنه يجب عليه الضمان قولًا واحدًا.

ومنهم من قال: القولان في الحالين، وهكذا إذا باع عينًا وقبض ثمنها، وسلمها، ثم أقر بها لغيره، فهل يلزمه غرمها للثاني؟

حكي الماسرجسي عن أبي (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولًا واحدًا) (?).

ومن أصحابنا من قال: في ذلك أيضًا قولان:

- فإن قال: هذه الدار، ملكها لعمرو (وغصبها من زيد، ففيه وجهان) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015