وقال أبو حنيفة: إن استثني مكيلًا، أو موزونًا، جاز وإن استثني عبدًا، أو ثوبًا (من) (?) مكيل، أو موزون، لم يصح.

وقال زفر ومحمد: لا يصح الاستثناء من غير الجنس بحال (?).

إذا قال لفلان في هذه الدار حق، ثم قال: هو (باب) (?) أو جذع، أو قماش، أو إجارة سنة، قبل قوله في ذلك كله.

وقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يفسر الحق في الأرض (?).

فإن قال: لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها.

قال أبو حنيفة: يكون مقرًا له بالألف مدعيًا للقضاء، فلا يقبل منه دعوى القضاء.

وحكني عن مذهب الشافعي: أنه يقبل (منه) (?)، ويكون استثناء، فإن قال له: علي ألف إلا درهمًا، رجع في تفسير الألف