فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: لا يقسم (ولا تجب الدية على العاقلة) (?).

والثاني: يقسم، وتجب الدية على العاقلة (?).

ومنهم من قال: يقسم قولًا واحدًا.

وطريقة البصريين: أن المسألة، ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين.

فحيث قال: لا يقسم، محمول عليه إذا (أقام) (?) على الدعوي، ولم يرجع عنها إلى الصفة.

وما نقله الربيع: أنه يقسم، محمول على أنه رجع عن الدعوى إلى الصفة، فيقسم على الصفة لرجوعه بها عن الدعوى.

(وإن) (?) كانت الدعوى في قتل عبد، وهناك لوث، ففيه طريقان:

أحدهما: أن ذلك مبني على (أن) (?) قيمة العبد، هل تحملها العاقلة؟ (وفي ذلك) (?) قولان: