وقال أبو حنيفة: إن كان من جنس حقه، فله، أخذه، وإن كان من (غير) (?) جنس حقه.

(لم يأخذه) (?)، وإن كان له عليه بينة، (وأمكنه) (?) أخذه بالحاكم، فهل يجوز له أخذه بغير حاكم؟ فيه وجهان:

أصحهما: أنه يجوز (?).

والثاني: أنه لا يجوز (?).