هريرة، أنه لا يجبر الممتنع (?)، (كالدور) (?) فإن تقاسم الوارثان التركة، ثم ظهر دين على التركة، فإنه (يبنى) (?) على الوجهين في بيع التركة، قبل قضاء الدين.

- فإن قلنا: إن القسمة (فرز) (?) النصيبين، لم تنقض القسمة.

- وإن قلنا: أنها بيع، كانت على الوجهين.

فإن كان بينهما علو وسفل، فطلب أحدهما أن يقسم بينهما، فيجعل السفل لأحدهما، والعلو للآخر، وامتنع الآخر لم (يجبير) (?) عليه.

وقال أبو حنيفة: يقسمه الحاكم، ويجعل ذراعًا من السفل، بذراعين من العلو (?).