فقد قال الشافعي: لم يكن قذفًا من غير نية (?).

(وإذا) (?) أقر بنسب ولد، فقال له رجل: لست بابن فلان، فهو قذف.

فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين:

أحدهما: أنه قذف (فيها) (?).

والثاني: أنه ليس بقذف صريح (فيها) (?)، فعلى هذا: ما حكمه؟ فيه وجهان:

(أحدهما) (?): أن يكون قذفًا في الظاهر دون الباطن اعتبارًا بالأغلب.

والثاني: أنه كناية، ينوي فيه، ولا يحد.

ومنهم من قال: لا يكون قذفًا إلا (ببينة) (?) في المسألتين.

وفيه طريقة ثالثة: ذكرها أبو علي بن أبي هريرة، (وحمل) (?) النصين على ظاهرهما، وفرق بينهما.