والثاني: وهو قول البصريين، أنه يجب الضمان عليها، قولًا واحدًا (?).

وإن ارتد وله ولد صغير، (أو حمل) (?) حكم بإسلامه، فإن بلغ ووصف الكفر، قتل (?).

وقال أبو العباس: فيه قول آخر، أنه لا يقتل، وليس بصحيح (?).

ولا يجوز استرقاق المرتد (?).

وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب، جاز استرقاقها.

فإن ارتد الزوجان، (فحبلت) (?) منه في حال الردة، وأتت بولد، كان محكومًا بكفره، وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان:

وقال أبو حنيفة: إن ولد في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه، (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه) (?).

- وإذا قلنا: بجواز استرقاق ولد المرتد، فإذا بلغ ووصف الكفر، لم يقر عليه.