وقال مالك: ان كان (زوجها) (?) فالقول: قوله.

فإن اختلفا في نفقة ماضيه للأمة، وأنكرت، (وصدقه) (?) المولى.

قال أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى، وإنما يكون شاهدًا له بذلك.

قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: (في) (?) هذا نظر، النفقة حق (للمولى) (?) لا حق للأمة فيها.