وقال أبو حنيفة: يتعلق الفرقة بلعانها، وحكم الحاكم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (?)، ولا يكون التحريم عنده مؤبدًا. وإذا أكذب نفسه، ارتفع التحريم (?).

وحكي عن الحسن البصري أنه قال: (إلا كذاب) (?) لا يلحقه النسب، كما لا يرتفع (به) (?). التحريم، حكاه في الحاوي.

وقال ربيعة، ومالك وداود، وزفر: يتعلق الفرقة بلعانهما جميعًا هو الرواية الأخرى عن أحمد والفرقة (?) الواقعة فسخ، وبه قال مالك وأحمد.