قال أصحابنا: هذا إذا (قلنا) (?) يسري بنفس اللفظ.

وإن نوى عتق نصيبه عن الكفارة.

- فإن قلنا: تسري باللفظ، أو (مراعيًا) (?)، لم يجزه النصيب الآخر عن الكفارة (وحكي فيه وجه آخر: أنه يجزئه.

- وإن قلنا: يسري بأداء القيمة، فنوى عند أداء القيمة، عتق باقيه عن الكفارة) (?). ففيه وجهان:

أحدهما: يجزئه.

والثاني: لا يجزئه، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب.

وحكى في وقت نية التكفير في نصيب شريكه ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنها) (?) تعتبر مع دفع القيمة.

والثاني: وقت اللفظ بالعتق.

والثالث: أنه (مخير) (?) بين أن ينوي مع اللفظ بالعتق، وبين أن ينوي مع دفع القيمة، وإن كان معسرًا فأعتق نصيبه عن كفارته، واشترى نصيب شريكه وأعتقه عن كفارته أجزأه (?).