ومنهم من قال: يقع منه واحدة.

فإن طلقها في حال الحيض (أثم) (?)، (ويستحب) (?) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (?)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

وقال مالك: يلزمه أن يراجعها (?).

إذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (?) طلقت.

وقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل) (?)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (?) عن عدم الماء، (وتصلي) (?) به.