والثاني: يلزمها أكثر الأمرين، من مهر المثل، أو القدر الذي قدرته (?).

وإن خالع الوكيل على خمر، أو خنزير، وجب عليها مهر المثل (?).

(قال) (?) المزني رحمه اللَّه: يجب أن لا يقع الطلاق (?).

قال أصحابنا: إنما أراد الشافعي رحمه اللَّه، وكيل المرأة إذا بذل الخمر، والخنزير ليطلق (فأوقع) (?) الزوج الطلاق عليه وقع.

وحكى في الحاوي: فيه وجهين.

أحدهما: أن الطلاق لا يقع، تغليبًا لحكم الملك المفقود.

والثاني: يقع تغليبًا لحكم الصفة، وحكى على هذا في وجوب المهر وجهين.