قال الشيخ أبو النصر: وقد حكينا في الملتقط إذا أذن له الحاكم في (إقراض) (?) اللقيط، هل ينفق بنفسه (وجهين) (?)، ولا فرق بين المسألتين.

فإن مات الولد بعد الرضاع، ففي النفقة وجهان:

أحدهما: أنها تحل (?).

والثاني: أنها لا تحل (?).

وإن مات الولد في مدة الرضاع، ففيه قولان:

أحدهما: أن الرضاع يسقط (?)، فعلى هذا يرجع بمهر المثل على قوله القديم.

وعلى قوله الجديد: بأجرة الرضاع.

والقول الثاني: أنه لا يسقط الرضاع، ويأتيها بولد آخر لترضعه (?)، فعلى هذا: إن لم يأتها بولد آخر، حتى انقضت المدة، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يرجع عليها (?).