وحكي عن بكر بن عبد اللَّه المزني أنه قال: الخلع منسوخ، وليس بشيء.

(وإن) (?) لم تكره من زوجها شيئًا، (وتراضيا) (?) على الخلع من غير سبب، جاز (ولم يكره) (?).

وحكي عن الزهري، وعطاء، وداود: أن الخلع (لا يصح) (?) في هذه الحال.

فإن زنت امرأته، فمنعها حقها لتخالعه، فخالعته، فهل يصح؟ فيه قولان.

أصحهما: أنه (يجوز) (?).

وذكر في الحاوي: أنه إذا عضلها في القسم لتفتدي نفسها، وأقام بنفقتها، فخالعته ففي صحة خلعه قولان: وإن منعها نفقتها، لم يصح خلعها قولًا واحدًا.