وحكي عن الأوزاعى أنه قال: إذا كان الزوجان رقيقين، أو أحدهما، فلا متعة.

فإن اشترت المرأة زوجها، قبل الدخول، سقط مهرها.

وفيه وجه آخر: أنه لا يسقط.

وقال أبو حنيفة: ينتقل مهرها إلى (ثمنه) (?).

وإن اشترته بعد الدخول، وصداقها عليه ألف، انفسخ النكاح، وهل يسقط مهرها بملكها له؟ فيه وجهان، بناءً على الوجهين في السيد يملك عبده، وله في ذمته دين.

والمستحب: أن تكون المتعة خادمًا، أو مقنعة (?)، أو ثلاثين درهمًا.

وفي الواجب وجهان:

أحدهما: ما يقع عليه إسم المال.

والمذهب: أنه يقدرها الحاكم بما يؤديه (اجتهاده) (?) وهل يعتبر بالزوج، أو بالزوجة؟ فيه وجهان: