وقال أبو حنيفة: ان كان معينًا، فليس لها إلا ذلك، وإن لم يكن معينًا، فلها في الخمر القيمة، وفي الخنزير، مهر المثل استحسانًا (?).

وقال محمد: لها قيمة ذلك في الوجهين (?).

وللمفوضة عندنا، المطالبة (بالفرض) (?) لأنها بالعقد، ملكت أن تملك مهرًا، وفي قدر (ما تملكه) (?) قولان:

قال في القديم: مهر المطلق لا يتقدر بمهر المثل.

وقال في الجديد: يتقدر بمهر المثل، وهل يعتبر مهر مثلها، وقت العقد، ووقت (الفرض) (?).

قال أبو العباس بن سريج: يعتبر مهر مثلها، وقت العقد.