وذكر في الحاوي، فيه: إذا سكتت عن ذكر المهر، هل يكون (تفويضًا) (?) وجهين:

أحدهما: أنه ليس بنكاح تفويض، فيجب المهر بنفس العقد.

والثاني: أنه نكاح تفويض، وهل تجب المتعة بنفس العقد، أو بالطلاق؟ فيه وجهان:

أصحهما: (أنها تجب) (?) بالطلاق.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب لها المهر بالعقد (?)، وإن طلقها قبل الدخول، (وجبت) (?) لها المتعة، وسقط المهر (?).

وقال مالك، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة (?).

فإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، ولا في الثاني، صح النكاح في أصح الوجهين (?).