وحكي في الحاوي: أنه إذا كان زمان جنونه أكثر، زوجه وليه عند حاجته (?)، وجعل كالمطبق.

وذكر: أنه يزوجه في حال افاقته من غير إذنه، كالسفيه.

وإن (استويا) (?) زمان جنونه، وإفاقته، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يُغَلَّب حكم الجنون.

والثاني: أنه يغلب حكم الإفاقة، وهذا تفصيل لا معنى له، بل يجوز تزويجه حتى يفيق.

فأما العبد البالغ، فهل يملك مولاه تزويجه بغير رضاه؟ فيه قولان:

قال في القديم: يملك، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (?).

وقال في الجديد: لا يملك (?).