قال: لا يصح التوكيل في النكاح إلا بحضرة شاهدين (?).

(فإن) (?) جاء رجل، وادعى أن فلانًا، وكله في قبول نكاح امرأة، وأنه قبل نكاحها له، وضمن (عنه) (?) المهر لها، فأنكر الموكل ذلك، فالقول: قوله مع يمينه، ولا يجب على الحالف شيء (?)، (ولها على الوكيل نصف المهر، لاعترافه به، وبه قال أبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: يجب لها جميع المهر.

(نقل الشيخ أبو النصر عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه ينصف المهر (?).

وقال محمد: يجب جميع المهر فقط) (?).