والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يصح (?).

وإن وكل في تزويجها قبل أن يأذن له في تزويجها، فهل يصح التوكيل؟ حكى فيه وجهان:

أصحهما: أنه لا يصح (?).

وحكي عن أبي ثور (أنه) (?) قال: لا يجوز التوكيل في النكاح.

فإن قال في البيع (لوكيل) (?) المشتري: بعتك هذه السلعة، فقال الوكيل: قبلت ذلك لفلان، فهل يصح للموكل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يصح، كما لو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت نكاحها لفلان.

والثاني: أنه يصح للموكل، بخلاف النكاح، وهو الصحيح (?).

ولا تعتبر الشهادة (في التوكيل) (?) في النكاح.

وحكي (في) (?) الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حيي أنه