فإن كانت المنكوحة أمة، فوليها مولاها، فإن كانت (المرأة غير رشيدة) (?)، وكان الولي أبًا، أو جدًا ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يملك تزويجها كما يملك تزويج (مولاتها) (?).

والثاني: أنه لا يملك (?).

(وإن) (?) كان للمرأة عبد صغير، فأذنت في تزويجه، ففيمن يزوجه؟ وجهان:

أحدهما: أنه يزوجه وليها.

والثاني: أنه يزوجه من أذنت له في تزويجه من الناس وليس بشيء.

وإن كان بالغًا فأذنت له في التزويج، (تزوج) (?) بنفسه (?).

(وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح إلا بإذن وليها.

فأما أمة المأذون له في التجارة بعد الحجر عليه، هل يجوز له تزويجها بإذن مولاه؟ ).