فقال أكثرهم: لا يصح قولًا واحدًا (?).

ومنهم من قال: إذا قلنا: أنه يصح كتابة الشريك لنصيبه بإذن شريكه، صح ها هنا (?) فإن وصى بكتابة عبده، وعجز الثلث عن احتماله.

فالمنصوص: أنه يكاتب منه القدر الذي يحتمله الثلث.

فمنهم: من جعل في الجميع قولين.

ومنهم من قال: يصح في الوصية، وفرق بينهما (?).

فإن طلب العبد من سيده الكتابة وكان ذا كسب، وأمانة، استحب له (إجابته) (?) ولا يجب.

وروي عن (عمرو) (?) بن دينار، وعطاء: أنه يجب عليه (إجابته) (?) إذا سأله الكتابة بقيمة.