فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.

فمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولًا واحدًا (?).

ومنهم من قال: هو على القولين في العبد (?).

- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (?)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (?)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.

فأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:

أحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (?)، (تبع) (?) به إذا عتقت.

والثاني: (أنه) (?) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق) (?) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان: