فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه المزني (?).

وقال أبو إسحاق: الصحيح ما رواه الربيع (?).

وإن التقط العبد لقطة، ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه (?)، فإن قلنا: يجوز للعبد أن يلتقط كان للسيد أن يأخذها منه (?)، وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط، لم يكن للسيد (أن يأخذها منه) (?).

وإن وجد المكاتب لقطة، فالمنصوص أنه كالحر (?).

فمن أصحابنا من قال: هو كالحر قولًا واحدًا (?).

ومنهم من قال: هو على القولين في العبد، فإن قلنا: لا يصح التقاطه ضمنها (?).