(وإذا عقدت) (?) الإِجارة على (مدة) (?)، لم يجز شرط الخيار فيها (?) وفي (ثبوت خيار) (?) المجلس وجهان (?).

وإن كانت الإِجارة على عمل معين، ففيه ثلاثة أوجه.

أحدها: أنه لا يثبت فيها واحد من الخيارين (?).

والثاني: (أنه) (?) يثبت فيها الخياران (?).