وقال أبو ثور: إن احتاجت إلى القيام عليها حتى (تطيب) (?)، جاز وإن لم (تحتج) (?)، لم يجز.

وقال أبو يوسف: إن كانت تزيد، جاز، وإن لم تزد، لم يجز (?).

قال القاضي أبو الحسن الماوردي: الأصح عندي على مذهب الشافعي رحمه اللَّه، بطلان المساقاة عليها.

ولا تجوز المساقاة إلا على شجرة معلومة (?)، فإن ساقاه على حائط لم يره، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين في البيع (?).

والثاني: إنه لا يصح قولًا واحدًا.