أصحهما: أن الشفعة بين الأخ والعم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، واختاره المزني (?).

والثاني: أنها للأخ دون العم، وبه قال مالك (?).

فعلى هذا: إن عفا الأخ عن الشفعة، هل يثبت للعم؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تثبت له (?).

وإن كان بين ثلاثة دار، فباع أحدهم نصيبه من رجلين، وعفا (شريكاه) (?) عن الشفعة، ثم باع أحد المشتريين نصيبه، كان على القولين: