فيه (شركة) (?) فهل تثبت له فيه الشفعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.

أظهرهما: أنه لا يثبت له الشفعة.

وذكر فيه وجه ثالث: أن يأخذه بحكم فسخ المضاربة، وليس بشيء.

وإذا أخذ بالشفعة، فهل يثبت له خيار المجلس؟ فيه وجهان:

أحدهما: أن له الخيار، نص عليه في اختلاف (العراقيين) (?).

والثاني: أنه لا خيار له، فأما إذا لم يشاهد الشقص، فإنه لا يجوز له أخذه بالشفعة.

(وقال أبو العباس: سواء قلنا: يجوز بيع خيار الرؤية، أو لا يجوز) (?)، قال أبو العباس: إلا أن (يرضى) (?) المشتري بخيار الرؤية فيجوز ذلك على القول الذي يقول: يجوز بيع خيار الرؤية.

قال القاضي أبو الطيب: ومن قال من أصحابنا: يثبت خيار المجلس فيه (يثبت) (?) خيار الرؤية في أحد القولين.