إذا باع رجل من رجل عبدًا، فادعى رجل أنه له غصبه منه البائع (?) فصدقه (?) (البائع) (?)، وكذبه المشتري، فهل يرجع المدعي على البائع بقيمته؟ اختلف أصحابنا:

فمنهم من قال: بني على القولين فيه، (إذا أقر بدار لزيد، ثم أقر بها لعمرو) (?)، (فهل) (?) يغرم قيمتها لعمرو؟ فيه قولان:

ومنهم من قال: ها هنا يغرم قولًا (واحدًا) (?) حكاه الماسرجسي عن أبي علي ابن أبي هريرة.

وحكى القاضي أبو حامد: أن الشافعي رحمه اللَّه نص على القولين في هذه المسألة، (في) (?) كتاب الإقرار بالحكم الظاهر. وإن كذباه، فله إحلاف المشتري.

وأما البائع:

- فإن قلنا: إنه إذا أقر بغرم، فله إحلافه.

- وإن قلنا: لا يغرم، لم يكن له إحلافه.

فإن جنى العبد المغصوب جناية (تزيد) (?) على قيمته، ثم مات