امرأة (فأقر) (?) الوكيل أنه قد تزوجها له، وادعت المرأة ذلك، وأنكر الموكل، لم يقبل قول الوكيل.

والقول الثاني: أنه لا يقبل إقراره على موكله (?).

وذكر أبو العباس بن سريج: وجهين آخرين.

أحدهما: أنه إن كان ما أقر به، مما يتم به وحدة كالعتق، والطلاق، والابراء، قبل قوله (?) وإن كان بخلافه لم يقبل.

والوجه الآخر: أن ما كان الإقرار به (كايقاعه) (?) قبل قوله فيه، وما كان بخلافه، لم يقبل قوله فيه (?).

والمذهب: (ما تقدم) (?).

فإن وكله في ابتياع جارية، فابتاعها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: ابتعتها بإذنك بعشرين، وقال الموكل: بل أذنت لك في ابتياعها بعشرة، وقد ابتعت بذلك، فالقول: قول الموكل، فإن حلف، كانت الجارية