وقال أبو حنيفة: يصح إذا كان يعقل (ما) (?) يقوله، ولا يحتاج إلى إذن وليه (?).

وإن وكله في إبراء نفسه من دينه، صح إبراؤه، وذكر فيه وجه آخر، أنه لا يصح، والأول: أصح.

فإن باع الوكيل عبد موكله، ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله.

فقد حكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: فيه قولين:

أحدهما: أن البيع لازم، إلا أن يجحد الموكل الإذن.

والثاني: أن البيع لا يلزم، إلا أن يثبت إذن الموكل.

فإن (وكله) (?) في شراء سلعة، لم يجز أن يشتري سلعة (معيبة) (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، حتى قال: يجوز أن يشتري الرقبة العمياء، ومقطوعة اليدين، والرجلين.