وقال مالك الأوزاعي: يجوز للجميع البيع من نفسه.

وقال أبو حنيفة: يجوز للوصي أن يشتري بأكثر من ثمن المثل زيادة على ما يتغابن الناس بمثله.

وقال زفر: لا يجوز للأب، والجد أيضًا البيع من نفسه، كما لا يجوز لغيرهما.

فإن أذن للوكيل أن يبيع من نفسه، لم يصح بيعه في أصح الوجهين.

والثاني: أنه يجوز.

وحكى الشيخ أبو حامد -رحمه اللَّه-: في تزويج بنت عمه من نفسه بإذنها وجهين أيضًا.

(وإن) (?) وكّل وكيلًا في بيع عبده، ووكله آخر في ابتياعه له، لم يجز أن يتولى شطري البيع (?).