(يختر) (?) الرجوع في التدبير (?)، ولم يكن له مال غيره، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بفساد الرهن (?).

والثاني: وهو الأصح، أنه يباع في الدين.

(فإن) (?) دبر المرهون بعد القبض:

فقد نص الشافعي رحمه اللَّه: على أن التدبير موقوف فإن (خلف تركه) (?) قضي الدين منها، وعتق التدبير.

(قال) (?) الشيخ أبو حامد: وعندي أن التدبير مبني على عتق المرهون (?).